به نقل از «جماران»

پوشش ممنوعه آقایان در«ادارات» و «معابر عمومی» مشخص شد/ چه لباس هایی برای مردان ممنوع است؟/ توضیحات سخنگوی ستاد امر به معروف

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۵۱۳۳

به گزارش جماران؛ به نقل از خبرآنلاین؛ خان‌محمدی گفت: منظور این نیست که به کسی که کراوات زده خدمات ارائه نشود،منظور این است که سیستم دولتی و کارمندهای دولت موظف به رعایت آن شاخص ها هستند و کارمند دولت نمی‌تواند در مجموعه دولتی کراوات بزند.

هفته گذشته کراوات بهانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری همایش سراسری کانون های وکلای سراسر کشور شد و در جدیدترین واکنش‌ها نیز دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب مردان ایراداتی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گویی بعد از بانوان حالا نوبت مردان است و باید دید چه عاقبتی درانتظار پوشش آقایان است. این موضوع را با سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درمیان گذاشتیم که وی سخت‌گیری در مورد نوع پوشش آقایان را خیلی کم‌تر از بانوان و تقریبا نادیده برشمرد. از آن‌جا که سید علی خان محمدی مسئول قرارگاه گشت ارشاد مدیران «گام» نیز است، از ایشان در مورد ورود این قرارگاه به داستان خودروهای شاسی بلند نمایندگان مجلس هم پرسیدیم که وی گفت با هماهنگی سازمان بازرسی در صدد شناسایی مجموعه‌هایی هستیم که می‌خواهند بدون طی روال قانونی، خودرو دریافت کنند، از مجلس گرفته تا دولت و دستگاه‌های دیگر. همچنین خان محمدی معتقد است به صرف فرمایش رهبری درمورد همگرایی نباید نمایندگان مجلس در برابر فساد سکوت کنند، اگر چه همه مسئولان در راستای اهداف نظام و انقلاب باید هم‌گرا و متحد باشند. گفت‌وگو با وی را بخوانید:

هفته گذشته به دلیل کراوات زدن از برگزاری یک همایش جلوگیری شد، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در مورد حجاب مردان صحبت کرده اند. با توجه به این واکنش ها آیا ستاد برنامه‌ای در خصوص حجاب مردان دارد؟

ما در بحث ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب به دستگاه‌ها نوع پوشش را علاوه بر خانم‌ها برای آقایان هم ارائه داده‌ایم. همان‌طور که پوشش خانم‌ها باید در فضای عمومی مناسب باشد، پوشش آقایان هم باید مناسب باشد، خصوصا در حوزه محیط‌های اداری دستورالعمل داریم و شاخص‌هایی ابلاغ شده است. در دستورالعمل آیین‌نامه اداری هم به حفظ شئونات اشاره شده و بحث پوشش آقایان هم در فضای عمومی کشور و به‌صورت جدی‌تر در ادارات باید دنبال شود. ما در بحث ادارات شاخص‌های عفاف و حجاب را ابلاغ کردیم و سازمان بازرسی کل کشور نیز همان شاخص‌ها را نامه زده و شاخص‌ها را به نهاد ریاست جمهوری هم داده‌ایم و موظف هستند این شاخص‌ها را برای اجرا ابلاغ کنند. یکی از وظایفی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ داده، نظارت بر پوشش دستگاه‌های دولتی در کشور است و ما تاکید داریم که آن چهارچوب رعایت شود، کراوات هم چون از قبل نماد غرب بوده، همان‌طور که در گذشته هم مرسوم بود، معمولا در مجموعه‌های دولتی از زدن آن ممانعت می‌شود.

 

افرادی هستند که کراوات می‌زنند و برای امور بانکی و بیمه‌ای و ...به مراکز اداری مراجعه می‌کنند، آیا اداره دولتی ملزم است به‌آن‌ها خدمات ارائه ندهد؟

منظور این نیست که به کسی که کراوات زده، خدمات ارائه نشود، منظور این است که سیستم دولتی و کارمندهای دولت موظف به رعایت آن شاخص‌ها هستند و کارمند دولت نمی‌تواند در مجموعه دولتی کراوات بزند.

آن شاخص‌ها که کارمندان دولت باید آن‌ها رعایت کنند کدامند؟

لباس‌های زننده، مارک‌ها، آستین‌کوتاه و لباس‌های چسبان و شلوارهای‌کوتاه در مورد لباس آقایان است که باید رعایت کنند. اگر مواردی از این دست باشد، فرد متخلف طبق آن چارچوب و دستورالعملی که مصوب است، درمرحله اول تذکر می‌گیرد و در مرحله دوم در حوزه تخلفات اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوال من در مورد مردم است نه کارمندان دولت.

در فضای عمومی هم در مورد پوشش اگر مردم هم چارچوب را رعایت نکنند و فرضا لباس زننده، چسبان، شلوار کوتاهی باشد باید نسبت به آن اقدام انجام شود اما خیلی کم هستند و زنندگی لباس آقایان خیلی هم به چشم نیامده است.

پس چرا جلسه وکلای دادگستری به دلیل زدن کراوات از سوی برخی از اعضای آن توسط حراست ملغی شد؟

این موضوعی است که دادستانی و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کنند.

علاوه بر سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شما مسئول گشت ارشاد مدیران هم هستید، اخیرا یک سری بحث‌هایی در مورد ارائه خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس مطرح شده آیا گشت ارشاد مدیران در این حوزه ورود پیدا کرده است؟

در مورد نمایندگان محترم مجلس داریم اقداماتی انجام می‌دهیم و اگر نماینگان مجلس تخلفاتی در مجموعه داشته باشند مورد بررسی قرار می‌دهیم. با توجه به تاکید رهبری در مورد عدم ورود نمایندگان در بحث عزل و نصب‌های دولتی، این بخش را رصد می‌کنیم چرا که اگر نماینده‌ای سفارش مدیری را بکند دیگر نمی‌تواند وی را بازخواست کند و آن شان نظارتی خود را انجام دهد. یکی از مشکلات ما این است که الآن مجلس نمی‌تواند شان نظارتی خود را ایفا کند چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه مسائل اقتصادی. ما در سراسر کشور گزارش‌های ورود نمایندگان به حوزه انتصابات و هلدینگ‌های اقتصادی را توسط ستادهای‌مان جمع و بررسی می‌کنیم و با هماهنگی با شورای نگهبان نسبت به عدم صلاحیت نمایندگان اقدامات لازم را توسط گشت ارشاد مدیران انجام خواهیم داد.

دستاورد «گام» در این پیگیری تاکنون به کجا رسیده است ؟

ما می‌خواهیم در راستای بحث شفاف‌سازی اگر مواردی هم بوده، ریاست محترم مجلس به صورت جدی آن را بیان کنند و اگر هم نبوده حتما با نماینده‌ای که این موضوع را مطرح کرده برخورد کنند، ما داریم پیگیری‌هایی با شرکت‌های خودروسازی انجام می‌دهیم، دنبال مجموعه‌هایی هستیم که می‌خواهند خارج از روال قانونی به دریافت خودرو ورود پیدا کنند که شاید مربوط به مجلس هم نباشد و مرتبط به دولت یا بخش‌های دیگر باشد، با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور داریم ورود پیدا می کنیم، چه مجلس چه هر نهاد دیگری که احیانا خودرویی گرفته است، ولی چون در حال پی‌گیری هستیم و جلسات رایزنی انجام می‌دهیم فعلا تا روشن شدن قضیه اطلاع رسانی نمی‌کنیم و ان‌شاالله در آینده اعلام خواهیم کرد.

نماینده های مجلس در راستای همان بحث همگرایی که رهبری به آن اشاره کردند در حال حاضر سکوت کرده اند. آیا در چنین موضوعی این همگرایی به نفع کشور است؟

همگرایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند مربوط به این حوزه نمی شود، البته حتما باید نسبت به اهداف نظام و انقلاب همه مسئولین باید با هم همگرا و متحد باشند اما نسبت به حوزه فساد باید تعارف را کنار بگذارند. مجلس امروز یک نشان انقلابی دارد و باید نسبت به حوزه فساد خیلی جدی تر از این باشدو حتما باید اذهان مردم را نسبت به این قضیه روشن کند.ما نیز پیگیر هستیم که حتما این اتفاق بیفتد و بررسی دقیقی صورت گیرد و اگر چنین موضوعی صحت نداشته با نماینده برخورد کند و اگر هم بوده اسامی نماینده را شفاف به مردم بگوید تا برای عدم صلاحیت آنها برای انتخابات آتی حتما تصمیم گیری شود.

قرارگاه تحت فرمان شما از زمان تشکیل تا کنون در کدام حوزه ها ورود پیدا کرده است؟

در حوزه های پتروشیمی،نفت،مناطق آزاد و بانک

آمارهایی برای ارائه دارید؟

بله اما به محض حصول نتیجه کامل اعلام خواهد شد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه ستاد امر به معروف و نهی از منکر لباس های ممنوع لباس های ممنوع در ایران لباس های ممنوعه برای آقایان زلزله ترکیه و سوریه گشت ارشاد مدیران پوشش آقایان ورود پیدا شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792